الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع غفساي

عدد : 09/193 غفساي 19 نونبر 2009

بيان

فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص دقيق لكل المشاريع المتعلقة
بتزويد مدينة غفساي بالماء الشروب ، و موافاة الرأي العام بنتائجه

توصل مكتب فرعنا بعريضة احتجاجية(تحمل327توقيعا) من طرف سكان مدينة غفساي،يعبرون فيها عن احتجاجهم و استنكارهم عن عدم صلاحية الماء الذي تزود به غفساي من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، و عن الأعطاب المتكررة للشبكة و انقطاعات في تزويد المدينة بالماء التي تصل إلى أزيد من 14 ساعة في أوقات غير مناسبة لأغلب المواطنات و المواطنين ، و يطالبون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقيام بمهته المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ، و أنهم و حسب ما جاء في العريضة سيعبرون عن احتجاجاتهم بكل الوسائل المشروعة .
كما أن تحرياتنا الموضوعية و المحايدة على ضوء محتوى العريضة، بالإضافة إلى ما راكم المكتب في الموضوع من معلومات منذ سنة 1993 ، تؤكد من جهة أن الماء الذي كانت تزود به مدينة غفساي من شهر يوليو 2009 يحتوي على نسبة جد مرتفعة من الملوحة ، و أن بشاوية غفساي و رئيس المجلس البلدي راسلا في الموضوع الجهات المسؤولة ، و من جهة أخرى أن معضلة الماء الشروب بغفساي ليست وليدة الساعة أو أزمة مؤقتة سرعان ما يتم معالجتها و تختفي أعراضها عبر تدخل بسيط ، و إنما هي أزمة دائمة ، لارتباطها العضوي بكل الاختلالات التي عرفتها جل المشاريع المرتبطة بتزويد غفساي بالماء الصالح للشرب . و التي نلخصها كما يلي :

1. محاولات قامت بها السلطات المحلية و الإقليمية مع سكان دوار تازغدرة من أجل تلبية الحاجيات الأساسية لساكنة غفساي من الماء الشروب ، و المتمثلة في رفع من كمية صبيب عين تازغدرة إحدى العيون الهامة بالمنطقة ، غير أن كل المحاولات منيت بالفشل . نتيجة غياب قانون يحدد أحقية الدولة في استغلال المياه الجوفية و الباطنية.

2. تم إنجاز مشروع (الأول) تزويد المدينة عبر بئر تم حفره بواد أولاي في موقع غير مناسب تماما (ارتفاع مياهه لكمية الملوحة – ارتفاع نسبة التلوث )، كما أنه تم إنشاء صهاريج استثنائية ، غير أن هذا المشروع سرعان ما أبان عن عدم جدواه ، من جهة لارتباطه بالتساقطات المطرية - و هذا يعني أن المدينة تعرف خصاصا فيما يخص الماء الشروب خلال الصيف و في بداية الخريف-، و من جهة أخرى صعوبة استهلاكه لاحتوائه على كمية مرتفعة من الملوحة .
3. تم إنجاز مشروع أخر(الثاني) و هذه المرة يتعلق بتزويد مدينة غفساي إنطلاقا من قنطرة الورتزاغ غير أن هذا المشروع عرف عدة أعطاب منذ انطلاق العمل به إلى حدود الساعة،و المتمثلة حسب معلوماتنا:
- انكسار الأنابيب البلاستيكية قرب المضخة المائية ،
- أعطاب متكررة بالمحركات الكهربائية
بالإضافة إلى انعدام تنسيق بين الإقليمي تاونات و سيدي قاسم من أجل الحفاظ على نسبة معينة من المياه لتغطية حاجيات سكان إقليم تاونات الواقع قبل السد ، مما يجعل نسبة المياه تقل بشكل كبير و خاصة في فصل الصيف ، فيضطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى استعمال (المشروع الأول) بئر المتواجد بواد أولاي رغم شكوك صلاحية استهلاك مياهه.

4. المشروع (الثالث) الأخير و المتعلق بتشييد محطة لتزويد العديد من المناطق بالماء بما فيها غفساي المدينة ، و من المفروض أن تنتهي أشغال به خلال صيف 2009 ، يعرف بدوره العديد من الصعوبات ، و من بينها :
- قوة الصبيب لا تناسب الأنابيب البلاستيكية المستعملة ، مما يسبب في تعطيلها.
- توقف الأشغال في بعض المناطق،نتيجة امتناع المواطنين من السماح بشق القنوات في أراضيهم ، و هذا يعني أن المشروع انطلقت الأشغال به قبل أن يتم تسوية موضوع نزع الملكية و التعويض المتضررين .

و بـناء عليه ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و في إطار مسؤولياته و التزاماته المتعلقة بحماية المنشآت العمومية و المال العمومي و السهر على صحة و سلامة المواطنين و المواطنات،يعلن للرأي العام :
1. استنكاره الشديد عن تهاون المسؤولين الإقليمين و الوطنين في حل معضلة الماء الشروب بغفساي، و عن عدم تحديد أسباب الحقيقية وراء الأعطاب المتكررة التي تعرفها الشبكة ،

2. يطالب المسؤولين بالعمل على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشروب وفق المعايير الدولية المعمول بها .

3. يطالب من المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص دقيق لكل المشاريع المتعلقة بتزويد مدينة غفساي بالماء الشروب ، و موافاة الرأي العام بنتائجه
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد

عدد : 09/189 غفساي في 04 نونبر 2009

بلاغ
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
يعبر عن قلقه من انتشار بشكل فاحش ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي
و يطالب من المسؤولين على العمل على تنظيم هذا القطاع

تابع مكتب فرعنا تطورات الاحتجاجات التي نفذها أرباب سيارة الأجرة بتفرانت ، نتيجة و حسب ما جاء في بيان أصدرته النقابة

الوطنية لمهني سيارة الأجرة فرع تاونات التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 31/10/2009 في تفاقم و بشكل فاحش ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي .
كما أن مكتب فرعنا و حسب ما يتوفر عليه من معلومات في الموضوع ، فإنه يؤكد أن ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي تجاوزت حدود المعقول ، و يتمثل ذلك في :
1. ارتفاع عدد السيارات بالدائرة التي تستغل في مجال النقل السري.
2. استعمال سيارات بدون وثائق قانونية في نقل المواطنين
3. نقل المواطنات و المواطنين كالأكباش من دائرة غفساي إلى مختلف المدن المغربية
4. صمت و تجاهل بقصد للمسؤولين الأمنيين عن انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع و ملفت للنظر.
غير أن هذا الوضع تحول مع مرور الوقت و في غياب تدخل صارم للسلطات الأمنية محليا و وطنيا إلى واقع ، دونه يصعب ضمان تنقل المنتجات الفلاحية و المواطنات و المواطنين من مختلف الدواوير إلى المراكز الإدارية و التجارية ( مقرات الجماعات ، المراكز الصحية ، القيادات ، المدارس، الأسواق الأسبوعية ... ) ، و هذا يعني من جهة أن النقل السري ساهم في تخلف تطور سليم لوسائل النقل بالمنطقة و من جهة أخرى ساهم في تنامي اقتصادا غير منظما تستفيد من مداخله الضخمة جهات شبه مجهولة و لا تحصل الخزينة العامة للدولة مستحقاتها عن نشاطه ، بالإضافة إلى أنه خلق متاعب بالنسبة لقطاع النقل الرسمي المتابعين بتأدية مبالغ مرتفعة عبر مختلف أنواع الضرائب .
و بناء على ما سبق ذكره من معلومات،فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر ظاهرة انتشار بشكل فاحش للنقل السري بالمنطقة موضوعا ذو أهمية ، لكونه يدخل في إطار التنظيم والتحكم في التطور السليم للاقتصاد ، و تحصين مداخل الدولة ، و ضمان سلامة تنقل المواطنين و حقوق المهنيين الرسميين المسؤولين على النقل ، و يطالب بتنظيم هذا القطاع
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد

بيان
فرعا تاونات و غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يعلنان عن التزامهما في المساهمة و المشاركة في المسيرة السلمية الحضارية التي تعتزم تنفيذها النقابات الخمس يوم الجمعة 13 نونبر2009 بمدينة تاونات

إن فرعي تاونات و غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و بعد إطلاعهما على محتوى البيان الصادر بتاريخ 19/10/2009 من طرف خمس نقابات تعليمية بإقليم تاونات والمتعلق بالمشاكل المتفاقمة التي بعرفها قطاع التعليم ، و مطالبهم المستعجلة التي تحول دون قيام المدرسة العمومية برسالتها المجتمعية النبيلة ، فإنهما يعلنان للرأي العام ما يلي :

1. استنكارهما الشديد عن ما تعرفه المدرسة العمومية من تدهور خطير، و ينبه من خطورة التهاون و التخفيف من حدة الوضع ، و من انعكاساته الخطيرة في السنوات المقبلة القريبة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الأمنية.

2. ارتياحهما الكبير لتقارب وجهة النظر بين مختلف النقابات التعليمية بالإقليم في مواجهتها للوضع التعليمي المتأزم و تدعوها إلى تمتين التواصل بينها من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية ، و صيانة حقوق الشغيلة التعليمية.

2. تضامنهما أللا مشروط مع النقابات التعليمية بإقليم تاونات و التزامهما في المساهمة و المشاركة في المسيرة السلمية الحضارية التي تعتزم تنفيذها النقابات الخمس يوم الجمعة 13 نونبر2009 بمدينة تاونات احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعرفها قطاع التربية و التكوين بإقليم تاونات و عن المخططات المبرمجة من طرف المشرفين على القطاع وطنيا ، و التي تهدف في العمق إلى ضرب التدريجي لمجانية التعليم و الحق لأبنائنا في تعليم جيد .

3. يـطالبان بـإصلاح التعليم بما يضمن بناء المواطن المغربي بناءا سليما ، مواطنا متشبثا بوطنيته و بهويته الثقافية و معتزا بتاريخه و بمكانته بين الأمم ، قويا بشخصيته ، متمكنا من مهاراته الفكرية متشبعا بالثقافة الإنسانية الحقوقية التي تمكنه من الانفتاح على العالم ، وذلك بإشراك كل الهيئات السياسية و الهيئات التعليمية و النقابات و الجمعيات و كل المكونات المجتمع ، باعتباره شأنا عاما يهم جميع المغاربة ، دون الاقتصار على نخبة معينة ، كما أن إصلاحه يبقى رهين بمستوى الإصلاحات السياسية و الاقتصادية اللازمة من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ، و يضمن العيش الكريم لكافة المواطنات و المواطنين .

4. يطالبان المسؤولين إقليميا و جهويا و وطنيا إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة للنقابة الخمس بإقليم تاونات.

5. يدعوان آباء و أمهات التلاميذ و التلميذات و كافة المواطنات و المواطنين للمشاركة في المسيرة السلمية الحضارية يوم الجمعة 13 نونبر 2009 بتارونات و التي دعت لها النقابات التعليمية الخمس بإقليم تاونات ، و ذلك من أجل التعبير عن رفضها لمشروع خصصة التعليم ، و مطالبتهم بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و ضمان حق بناتهم و أبنائهم في تعليم جيد و بالمجان .
عن المكتب: الرئيس عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد الصطي محمد

عدد : 09/182 غفساي 02 نونبر 2009


البيان الصادر عن اجتماع مكتب الفرع بتاريخ 28/10/2009

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2009 . و بعد مناقشة مسؤولة و دقيقة لمختلف الأوضاع الحقوقية محليا و وطنيا فإنه يسجل ما يلي:
- مصادرة حق فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تاونات في تنظيم وقفة جماعية أمام مقر عمالة تاونات في إطار تخليدهم لليوم العالمي ضد الفقر من طرف السلطات الأمنية الإقليمية ، كما أن هذا المنع يؤكد في حد ذاته تفاقم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها إقليم تاونات .

- و في موضوع الطلبة المعتقلين السياسيين ، فإنه يتابع بكل تمعن تطورات ملف الاعتقال و ما ترتب عنه من انتهاكات ، و مسلسل التأجيلات التي لا تنتهي لمحاكمتهم و خلفيتها، كما يسجل فشل محاولات المسؤولين في اجتثاث الصوت المناهض للسياسية التعليمية بجامعة بفاس .

- انتهاك سافر للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمعظم الفئات الشعبية الواسعة ، نتيجة الأزمة الاقتصادية و طريقة معالجة اختلالاتها بتجميد الأجور و تسريح العمال و فرض ضرائب غير مباشرة على الفئات الشعبية الفقيرة عبر ارتفاعات متزايدة للأسعار في جل المواد الأساسية (الماء والكهرباء ، السكر ، المحروقات ، ...)، كما يسجل ارتفاع وتيرة الاحتجاج حول هذا الوضع بمختلف المناطق المغربية .

- و فيما يتعلق بالدخول المدرسي 2009-2010 ، فإنه يسجل ارتباك و تخبط للمسؤولين أمام الخصاص الفادح في الموارد البشرية الكفيلة بتغطية الحاجيات الأساسية انسجاما مع الشعارات التي رفعتها الوزارة الوصية على التعليم منذ الموسم الدراسي المنفرط . فنتج عن هذا الوضع اكتظاظ بجل الأسلاك التعليمية و تزايد الأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي . كما أنه يسجل بارتياح كبير تقارب وجهة النظر بين مختلف النقابات التعليمية بالإقليم في مواجهتها للوضع التعليمي المتأزم.

- كما أنه تطرق للوضع الصحي بالإقليم و الاحتجاجات التي شهدتها كل من جماعتي البيبان و الورتزاغ ، نتيجة الخصاص الفادح في الأطر الطبية و الممرضين بالعديد من المراكز الصحية و أمام هذا الوضع و في حالة عدم تلبية المطالب المستعجلة لساكنة منطقة غفساي ، فإن وتيرة الاحتجاجات ستعرف تصعيدا على المستوى الإقليمي خلال منتصف شهر نونبر 2009 .

- و فيما يتعلق بمعضلة الماء الشروب بغفساي و الأزمات المتتالية التي يعرفها هذا القطاع رغم المبالغ المالية الضخمة التي رصدت له منذ سنة 1993 ، فإنه قرر مراسلة المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ، قصد إجراء افتحاص لكل المشاريع التي عرفها قطاع الماء الشروب بغفساي.

- كما تطرق كذلك إلى الوضع الأمني ، و هو وضع يعكس حقيقة المشاكل العميقة التي تتخبط فيها المنطقة ، نتيجة الحيف و التهميش و الإقصاء الفكري . و تتجلى ملامح الخلل الأمني في انتشار الجريمة و تطورها بالعديد من المناطق (السرقة و استعمال السلاح الأبيض ، الاغتصاب ، ارتفاع وتيرة استهلاك المخدرات بكل أنواعها و التي يذهب ضحيتها اليافعين و الشباب , معظمهم التلاميذ الذين يفدون إلى غفساي المدينة من أجل متابعة دراستهم) . و فيما يتعلق باستغلال الملك العمومي و الترامي و استغلال الممتلكات العمومية بغفساي ، و المتمثلة في استغلال الأرصفة (من قرب الثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي حتى حي الزريقة) من طرف أرباب المقاهي والتجار ، و استغلال و بيع دور تابعة للأملاك المخزية ، و خاصة التابعة لقطاع التعليم من طرف أشخاص رغم أنهم تقاعدوا عن العمل منذ سنوات ، فإنه يسجل تخاذل السلطات المعنية في اتخاذ القرارات الواجب اتخذها من أجل حماية و صيانة الممتلكات العمومية ، و تنظيم السير داخل المدينة من أجل الحفاظ على سلامة الساكنة ، كما أنه قرر في هذا الشأن مراسلة السلطات المحلية من أجل تحديد لقاء في الموضوع .
و بـناء على مـا سبق التطرق إليه ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي و في إطار التزاماته و مسؤولياته يعلن للرأي العام :
1. إدانته لمنع الوقفة الجماعية التي دعت لها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تاونات في إطار تخليدها اليوم العالمي ضد الفقر ، و يعتبرها انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعبير و التظاهر، و يحيي عاليا كل الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية التي لبت دعوة المشاركة في الوقفة الجماعية.

2. إن إصلاح التعليم المنشود لا يمكن اختزاله في مخططات ظرفية " المخطط الاستعجالي" تهدف في العمق إلى ضرب مجانية التعليم ، باعتبار أن الأزمة التي يتخبط فيها هي أزمة سياسية و مجتمعية ، و لتجاوزها يتطلب إصلاحات دستورية عميقة تستجيب لطموحات و تطلعات الشعب المغربي ، و يطالب بالأسراع في إعادة النظر في الموارد المالية و البشرية المرصودة للتربية و التكوين و أن كل تأخر عن مواكبة التطورات الخطيرة الذي يعرفها ، ستنعكس سلبا على كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية في السنوات المقبلة القريبة .

3. يطالب وزارة الصحة باحترام التزاماتها الأخلاقية عبر توزيعها العادل للموارد البشرية المتعلقة بقطاع الصحة ، باعتبار أن الصحة حق للجميع بدون تمييز ، و ذلك بتوفير كل الأطر بالمراكز الصحية التابعة لإقليم تاونات ، و العمل بكل جدية و مسؤولية في مواجهتها ظاهرة التغيب عن العمل للاطر الطبية.

4. يطالب الحكومة بالتقيد بالتزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، و ذلك بالتراجع عن الزيادات ورفع الأجور و المداخيل و إيقاف مسلسل الطرد الجماعي للعمال بالعديد من القطاعات الإنتاجية.
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفساي

جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000)
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

عدد :09/165 غفساي في 02 أكتوبر 2009

بلاغ
فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعبر عن
شكوكه في صلاحية استهلاك الماء الـذي تـزود به ساكنة غفساي من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و ينبه من المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك المواطنين المياه الملوثة التي يجلبونها من العيون المجاورة

يتابع مكتب فرعنا بقلق شديد إشكالية صعوبة استهلاك الماء الصالح للشرب الذي يتم توزيعه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بغفساي المدينة ، نظرا لاحتوائه على نسبة جد مرتفعة من الملوحة ، مما دفع بالمواطنين إلى تكبد مصاريف إضافية لتغطية حاجياتهم الأساسية عبر اقتناءه و جلبه من الآبار و العيون المجاورة .
و نظرا لأهمية هذه المادة الحيوية و ارتفاع حاجيات الساكنة لها، و خاصة في هذه الفترة من السنة حيث تعرف مدينة غفساي ارتفاعا ملحوظا في عـدد الوافدين عليها من تلاميذ و تلميذات ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ، يعبر لكم عن تخوفاته من استهلاك المواطنين المياه الملوثة التي يجلبونها من العيون المجاورة ، و عن شكوكه في صلاحية استهلاك الماء الـذي تـزود به ساكنة غفساي من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، و يطلب منكم السيد العامل المحترم في إطار مسؤولياتكم المتعلقة بالحماية و الرعاية و السهر على صحة و سلامة المواطنات و المواطنين موافاتنا كتابة بالأجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن و التي تعتزمون القيام بها لتوفير و تغطية الحاجيات الأساسية من الماء الصالح للاستهلاك وفق المعايير المعمول بها .
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع غفساي

عدد : 09/160 22 /09/2009

مكتب فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
يدين بقوة ما يتعرض له عمال شركة "سميسي" و عائلتهم من حصار
و يدعوا النقابات المغربية إلى الوحدة و الإجابة العملية عن ما تتعرض له الشغيلة المغربية من انتهاكات خطيرة .

بيان

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يتابع بقلق شديد التطورات التي عرفتها قضية 850 عامل بشركة "سميسي" العاملين بالمكتب الشريف للفوسفاط ، حيث تعرضوا للطرد نتيجة تأسيسهم لمكتب نقابي ومطالبتهم بإدماجهم وترسيمهم ، و دفاعا عن حقوقهم المهضومة نظموا العديد من المعارك النضالية المشروعة ، كما أنه و في نفس الموضوع قد سبق للمكتب المركزي للجمعية أن نظم قافلة تضامنية مع العمال المعنيين وأسرهم بتاريخ 16/09/09
و حسب ما توصل به المكتب الجهوي من معلومات أكيدة أن القوات ألأمنية بمدينة خريبكة نزلت بكل ثقلها يوم 19 شتنبر 2009 ، مستوطنة جميع الشوارع و المنافذ المؤدية إلى ساحة المسيرة و التي تم احتلالها بالكامل ، و ذلك في إطار استعدادها لمنع العمال و عائلاتهم من تنفيذ الاعتصام بالساحة ، مما دفع بهم لتنفيذه بمقر الاتحاد المغربي للشغل و الذي يعرف بدوره تطويقا مشددا من طرف قوات الأمن المختلفة.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ، و بعد اطلاعه و افتحاصه للمطالب التي تقدم بها عمال شريكة "سميسي" العاملين بالمكتب الشريف للفوسفاط على ضوء مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي صادق عليها المغرب ، و مدونة الشغل رغم علتها ، و في إطار وفاءه و التزامه المبدئي في مؤازرته و الدفاع على حقوق العمال باعتبارها جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان ، فإنه يعبر عن تضامنه ألا مشروط مع عمال شركة "سميسي" العاملين بالمكتب الشريف للفوسفاط ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. إدانته الشديدة للتملص المفضوح لإدارة شركة "سميسي" من مسؤولياتها في احترام حقوق 850 عامل الذين تعرضوا لمدة لا تقل عن ثمان سنوات لكل أنواع الاستغلال .
2. استنكاره صمت و تخاذل الحكومة المغربية في مسؤولياتها القانونية المتعلقة بالتدخل من أجل حماية المواطنات و المواطنين و ضمان حقوقهم و بالتالي حماية و ضمان حقوق العمال و السهر على مراقبة مدى احترام الشركات للقوانين المنظمة للشغل بالمغرب ، و يعتبر الإفراط في التضييق على حق العمال في مزاولة أحتجاجتهم السلمية انتهاك للحق في التعبير و الاحتجاج وبالمقتضيات الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل ، كما يفضح عجز الدولة على تعاملها و تفاعلها مع الوضع، دون المساس بالتزاماتها الأخلاقية المتعلقة باحترام الحريات العامة .
3. يطالب بالتدخل الفوري للمسؤولين ، و ذلك بإرجاع المطرودين و الاستجابة للمطالب العادلة لعمال شريكة "سميسي" العاملين بالمكتب الشريف للفوسفاط
4. إن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية عرفت تراجعات خطيرة خلال السنوات الأخيرة ، و أن صيانتها واجب ملزم، من جهة لصيانة الإرث النضالي و الكفاحي للنقابة المغربية و احتراما لأرواح المناضلين النقابيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجلها ، وما تفرضه المسؤولية التاريخية المنوطة بكل القوي الديمقراطية أحزابا و نقابات و جمعيات حقوقية من جهة أخرى ، لذا فإنها مدعوة في هذه المرحلة الدقيقة إلى الوحدة و الإجابة العملية عن الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الشغيلة المغربية .
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد