عدد : 09/189 غفساي في 04 نونبر 2009
بلاغ
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
يعبر عن قلقه من انتشار بشكل فاحش ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي
و يطالب من المسؤولين على العمل على تنظيم هذا القطاع
بلاغ
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
يعبر عن قلقه من انتشار بشكل فاحش ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي
و يطالب من المسؤولين على العمل على تنظيم هذا القطاع
تابع مكتب فرعنا تطورات الاحتجاجات التي نفذها أرباب سيارة الأجرة بتفرانت ، نتيجة و حسب ما جاء في بيان أصدرته النقابة
الوطنية لمهني سيارة الأجرة فرع تاونات التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 31/10/2009 في تفاقم و بشكل فاحش ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي .
كما أن مكتب فرعنا و حسب ما يتوفر عليه من معلومات في الموضوع ، فإنه يؤكد أن ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي تجاوزت حدود المعقول ، و يتمثل ذلك في :
1. ارتفاع عدد السيارات بالدائرة التي تستغل في مجال النقل السري.
2. استعمال سيارات بدون وثائق قانونية في نقل المواطنين
3. نقل المواطنات و المواطنين كالأكباش من دائرة غفساي إلى مختلف المدن المغربية
4. صمت و تجاهل بقصد للمسؤولين الأمنيين عن انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع و ملفت للنظر.
غير أن هذا الوضع تحول مع مرور الوقت و في غياب تدخل صارم للسلطات الأمنية محليا و وطنيا إلى واقع ، دونه يصعب ضمان تنقل المنتجات الفلاحية و المواطنات و المواطنين من مختلف الدواوير إلى المراكز الإدارية و التجارية ( مقرات الجماعات ، المراكز الصحية ، القيادات ، المدارس، الأسواق الأسبوعية ... ) ، و هذا يعني من جهة أن النقل السري ساهم في تخلف تطور سليم لوسائل النقل بالمنطقة و من جهة أخرى ساهم في تنامي اقتصادا غير منظما تستفيد من مداخله الضخمة جهات شبه مجهولة و لا تحصل الخزينة العامة للدولة مستحقاتها عن نشاطه ، بالإضافة إلى أنه خلق متاعب بالنسبة لقطاع النقل الرسمي المتابعين بتأدية مبالغ مرتفعة عبر مختلف أنواع الضرائب .
و بناء على ما سبق ذكره من معلومات،فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر ظاهرة انتشار بشكل فاحش للنقل السري بالمنطقة موضوعا ذو أهمية ، لكونه يدخل في إطار التنظيم والتحكم في التطور السليم للاقتصاد ، و تحصين مداخل الدولة ، و ضمان سلامة تنقل المواطنين و حقوق المهنيين الرسميين المسؤولين على النقل ، و يطالب بتنظيم هذا القطاع
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد
كما أن مكتب فرعنا و حسب ما يتوفر عليه من معلومات في الموضوع ، فإنه يؤكد أن ظاهرة النقل السري بدائرة غفساي تجاوزت حدود المعقول ، و يتمثل ذلك في :
1. ارتفاع عدد السيارات بالدائرة التي تستغل في مجال النقل السري.
2. استعمال سيارات بدون وثائق قانونية في نقل المواطنين
3. نقل المواطنات و المواطنين كالأكباش من دائرة غفساي إلى مختلف المدن المغربية
4. صمت و تجاهل بقصد للمسؤولين الأمنيين عن انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع و ملفت للنظر.
غير أن هذا الوضع تحول مع مرور الوقت و في غياب تدخل صارم للسلطات الأمنية محليا و وطنيا إلى واقع ، دونه يصعب ضمان تنقل المنتجات الفلاحية و المواطنات و المواطنين من مختلف الدواوير إلى المراكز الإدارية و التجارية ( مقرات الجماعات ، المراكز الصحية ، القيادات ، المدارس، الأسواق الأسبوعية ... ) ، و هذا يعني من جهة أن النقل السري ساهم في تخلف تطور سليم لوسائل النقل بالمنطقة و من جهة أخرى ساهم في تنامي اقتصادا غير منظما تستفيد من مداخله الضخمة جهات شبه مجهولة و لا تحصل الخزينة العامة للدولة مستحقاتها عن نشاطه ، بالإضافة إلى أنه خلق متاعب بالنسبة لقطاع النقل الرسمي المتابعين بتأدية مبالغ مرتفعة عبر مختلف أنواع الضرائب .
و بناء على ما سبق ذكره من معلومات،فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر ظاهرة انتشار بشكل فاحش للنقل السري بالمنطقة موضوعا ذو أهمية ، لكونه يدخل في إطار التنظيم والتحكم في التطور السليم للاقتصاد ، و تحصين مداخل الدولة ، و ضمان سلامة تنقل المواطنين و حقوق المهنيين الرسميين المسؤولين على النقل ، و يطالب بتنظيم هذا القطاع
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق